آدم س. بوسن– مجلة فارن أفیرز
سبتمبر/أكتوبر 2025
نُشر في 19 أغسطس 2025
ملخص للمقال :
- أدى تحول ترامب من دور “الضامن العالمي” إلى “المنفذ الاقتصادي” إلى تحطيم النظام الذي تقوده الولايات المتحدة، مما ترك الحلفاء مكشوفين وأجبرهم على تحمل تكاليف التأمين الذاتي.
- تراجع موثوقية الدولار وسيولته أدى إلى تفكك تدفقات رأس المال العالمية، مما زاد من المخاطر وقلّص فرص الاستثمار حول العالم.
- بدأت الأسواق الناشئة في التباعد: فالدول العملاقة القادرة تتكيف، بينما تواجه الدول الفقيرة عزلة متزايدة وركودًا اقتصاديًا.
- الصين، بشكل مفارِق، هي الأقل تأثرًا وربما المستفيد الأكبر، في حين تخسر الولايات المتحدة نفوذها واستثماراتها وقيادتها العالمية في التجارة والتكنولوجيا.
- قد يظهر تكتل جديد من الدول الأوروبية ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ للحفاظ على الاستقرار، لكن العالم يواجه تضاريس اقتصادية أكثر خشونة وانقسامًا.
نص المقال:
لقد وصل الاقتصاد العالمي لما بعد أمريكا. فالتغيير الجذري الذي أحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النهج الاقتصادي بدأ بالفعل في إعادة تشكيل الأعراف والسلوكيات والمؤسسات على مستوى العالم. وكأنها زلزلة سياسية، فقد ظهرت تضاريس جديدة في المشهد الاقتصادي، وأصبحت العديد من الهياكل القائمة غير قابلة للاستخدام. هذا التحول لم يكن نتيجة حتمية أو كارثة طبيعية، بل كان خيارًا سياسيًا. ومع ذلك، فإن التغييرات التي أطلقها أصبحت دائمة. لا توجد آليات تلقائية ستعيد النظام السابق إلى ما كان عليه.
لقد تخلّت الولايات المتحدة عن دورها كضامن للنظام الاقتصادي العالمي، وهو الدور الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بدلاً من ذلك، تبنّت سياسة تقوم على فرض العقوبات، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية، واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي. هذا التحول جعل الحلفاء التقليديين يشعرون بعدم الأمان، وأجبرهم على بناء أنظمة تأمين ذاتية مكلفة لحماية اقتصاداتهم.
في الوقت نفسه، بدأ الدولار يفقد مكانته كعملة عالمية موثوقة. لم يعد المستثمرون الدوليون يرونه ملاذًا آمنًا كما في السابق، مما أدى إلى تفكك تدفقات رأس المال العالمية. هذا التراجع في السيولة والثقة بالدولار أدى إلى زيادة المخاطر وتقليص فرص الاستثمار، خاصة في الدول النامية التي كانت تعتمد على النظام المالي الأميركي.
الأسواق الناشئة بدأت في التباعد. فالدول الكبرى مثل الهند والبرازيل تتكيف مع الواقع الجديد، وتبحث عن بدائل استراتيجية. أما الدول الفقيرة، فقد وجدت نفسها في عزلة متزايدة، غير قادرة على الوصول إلى التمويل أو التجارة العالمية، مما يهدد بموجة جديدة من الركود الاقتصادي.
المفارقة أن الصين، رغم التوترات مع الولايات المتحدة، هي الأقل تأثرًا بهذا التحول. فبفضل سياساتها الصناعية واستقلالها المالي النسبي، قد تستفيد من الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة. بينما تخسر واشنطن نفوذها في التجارة والتكنولوجيا، تزداد قدرة بكين على جذب الاستثمارات وتوسيع علاقاتها الاقتصادية.
في ظل هذا الانقسام، قد يظهر تكتل جديد من الدول الأوروبية ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يسعى للحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي العالمي. لكن هذا التكتل لن يكون قادرًا على إعادة بناء النظام السابق. فالعالم يواجه الآن تضاريس اقتصادية أكثر خشونة، وانقسامات أعمق، ومخاطر أكبر.
لفهم هذه التغييرات، يركز العديد من المحللين والساسة على مدى تحول سلاسل التوريد والتجارة في السلع المصنعة بين الولايات المتحدة والصين. لكن هذا التركيز ضيق للغاية. إن التساؤل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة أو الصين ستظل مركزية في الاقتصاد العالمي — أو التركيز بشكل أساسي على ميزان التجارة — يؤدي إلى تقليل كبير في تقدير مدى تأثير نهج ترامب الجديد، وكذلك مدى شمولية الإطار الأميركي السابق الذي كان يدعم القرارات الاقتصادية التي تتخذها تقريبًا كل دولة ومؤسسة مالية وشركة حول العالم.
في جوهر الأمر، يمكن اعتبار السلع العامة العالمية التي قدمتها الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية — مثل القدرة على التنقل الآمن في الجو والبحار، والافتراض بأن الملكية محمية من المصادرة، والقواعد المنظمة للتجارة الدولية، والأصول الدولارية المستقرة التي تُستخدم في المعاملات وتخزين الأموال — أشكالًا من التأمين من منظور اقتصادي. كانت الولايات المتحدة تجمع “أقساط التأمين” من الدول المشاركة في النظام الذي تقوده، بطرق متعددة، منها قدرتها على وضع قواعد تجعل الاقتصاد الأميركي الأكثر جاذبية للمستثمرين. وفي المقابل، كانت المجتمعات التي انخرطت في هذا النظام قادرة على تقليل جهودها في حماية اقتصاداتها من عدم اليقين، مما أتاح لها الانخراط في التجارة التي ساعدتها على الازدهار.
بعض الضغوط كانت تتراكم داخل هذا النظام قبل صعود ترامب، لكن بشكل خاص في ولايته الثانية، غيّر ترامب دور الولايات المتحدة من “ضامن عالمي” إلى “مستخرج للربح”. فبدلاً من أن يكون الضامن هو من يحمي عملاءه من التهديدات الخارجية، أصبح التهديد الذي يُباع التأمين ضده يأتي بقدر كبير من الضامن نفسه، وليس فقط من البيئة العالمية. تعد إدارة ترامب بتجنيب عملائها هجماتها الخاصة، ولكن مقابل سعر أعلى من السابق. لقد هدد ترامب بحظر الوصول إلى الأسواق الأميركية على نطاق واسع؛ وجعل الحماية التي توفرها التحالفات العسكرية مشروطة صراحةً بشراء الأسلحة والطاقة والمنتجات الصناعية الأميركية؛ وفرض على الأجانب الراغبين في تشغيل أعمال داخل الولايات المتحدة دفع مبالغ إضافية تخدم أولوياته الشخصية؛ وضغط على المكسيك وفيتنام ودول أخرى للتخلي عن المدخلات الصناعية الصينية أو الاستثمارات القادمة من شركات صينية. هذه الأفعال غير مسبوقة في تاريخ الحكم الأميركي الحديث.
إن انسحاب الولايات المتحدة من دورها السابق كضامن اقتصادي سيغير بشكل جذري سلوك عملائها وعملاء هؤلاء العملاء — وليس بالطريقة التي يأملها ترامب. فالصين، وهي الدولة التي يسعى معظم المسؤولين الأميركيين إلى تغيير سلوكها، ستكون على الأرجح الأقل تأثرًا، بينما سيتضرر حلفاء الولايات المتحدة المقربون بشكل أكبر. ومع مشاهدة شركاء أميركا الآخرين لمعاناة هؤلاء الحلفاء المعتمدين، سيسعون إلى تأمين أنفسهم ذاتيًا، ولكن بتكلفة باهظة. سيصبح الادخار أكثر صعوبة، والاستثمار في الخارج أقل جاذبية. ومع ارتفاع تعرضهم للمخاطر الاقتصادية والأمنية العالمية، ستجد الحكومات أن التنويع الخارجي والسياسات الاقتصادية الكلية لم تعد أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يجادل البعض بأن موقف ترامب الجديد سيؤدي ببساطة إلى إعادة اصطفاف مرغوبة محتملة. ووفقًا لهذا الرأي، رغم أن برنامجه يتطلب من الحكومات والشركات دفع المزيد مقابل الحصول على أقل، فإن العالم سيقبل في النهاية بالوضع الطبيعي الجديد، مما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. لكن هذا وهم. ففي العالم الذي يصنعه برنامج ترامب، سيعاني الجميع — وليس أقلهم الولايات المتحدة نفسها.
جنة العصابات
تخيّل أنك كنت محظوظًا بما يكفي لترث قطعة أرض على شاطئ البحر. كانت دائمًا توفر مناظر رائعة وإمكانية الوصول إلى الشاطئ. لكنك لم تستثمر في بناء منزل فخم على تلك الأرض إلا عندما ظهرت شركة منظمة وموثوقة تقدم تأمينًا كافيًا على المنازل. كان عليك أن تدفع مبلغًا كبيرًا بالطبع، لكن تغطية تلك الشركة مكّنت أيضًا أصحاب الأراضي المجاورة من البناء، مما ألهم إنشاء حي مزدهر فيه طرق ومياه وأبراج اتصالات وقيم عقارية متصاعدة — والأهم من ذلك، الضمان بأنه طالما استمررت في دفع أقساط التأمين ضد الفيضانات والأعاصير، فإن أي استثمار إضافي تقوم به في ممتلكاتك سيكون منخفض المخاطر.
في جوهر الأمر، هذا هو الوضع الاقتصادي الذي عمل فيه معظم العالم لما يقرب من 80 عامًا. فقد جنت الولايات المتحدة فوائد هائلة من خلال لعب دور مزود التأمين العالمي المهيمن بعد الحرب العالمية الثانية. ومن خلال تولي هذا الدور، حافظت أيضًا على قدر من السيطرة على السياسات الاقتصادية والأمنية للدول الأخرى دون الحاجة إلى اللجوء إلى التهديدات القاسية. وفي المقابل، كانت الدول المشاركة في هذا النظام محمية من أشكال متعددة من المخاطر. لقد سمحت الهيمنة العسكرية لواشنطن والآليات التي فرضتها للنظام الدولي بأن تبقى الحدود الوطنية مستقرة إلى حد كبير؛ وتمكنت معظم الاقتصادات من الازدهار دون تهديد الغزو. وبين عامي 1980 و2020، تقاربت الدخول بشكل عام بين الدول المشاركة وداخلها.
استمرت مظالم اقتصادية؛ وفي بعض الأحيان، كانت مفروضة من قبل الولايات المتحدة. لكن بشكل عام، كان نظام التأمين العالمي هذا مفيدًا للجميع تقريبًا من حيث الاستقرار الاقتصادي والابتكار والنمو. تراجعت معدلات العنف والحروب بشكل عام، وتمكنت الدول الفقيرة من دمج اقتصاداتها بشكل أفضل مع الأسواق ذات الدخل المرتفع التي انفتحت على التجارة. قد يكون هذا الشعور بالأمان قائمًا على وهم جماعي بشأن مدى قلة الاستثمار العسكري والعمل المطلوب للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي. لكن ذلك النظام استمر لعقود، جزئيًا لأن صانعي السياسات الأميركيين من كلا الحزبين كانوا يقدّرونه، وجزئيًا لأن عددًا كافيًا من الجهات الخارجية آمنوا به واستفادوا منه.
الآن، ذلك الإحساس بالأمان قد اختفى. تخيّل مرة أخرى منزلك الافتراضي المطلّ على الشاطئ. بعض التهديدات لممتلكاتك بدأت تزداد: مستويات البحر ترتفع، والأعاصير تزداد فتكًا. لكن بدلاً من مجرد رفع قسط التأمين، يبدأ المُؤمِّن — الذي كنت تثق به منذ زمن طويل وتدفع له بانتظام — فجأة في رفض مطالباتك بالتعويض عن الأضرار ما لم تدفع ضعف السعر الرسمي، وتضيف له شيئًا “تحت الطاولة” أيضًا. وحتى إن دفعت ما طُلب منك، يكتب لك المُؤمِّن ليخبرك بأنه سيُضاعف ثلاث مرات سعر القسط العام مقابل تغطية أقل شمولًا. ولا توجد شركات تأمين بديلة. وفي الوقت نفسه، تبدأ الضرائب بالارتفاع، وتصبح الخدمات العامة اليومية أقل موثوقية بسبب الضغوط التي تفرضها الاستجابة للكوارث على مجتمعك.
لقد جنت الولايات المتحدة أرباحًا ضخمة من كونها مزودًا للتأمين.
لكن سياسات إدارة ترامب تمثل نقطة تحول واضحة. غالبًا ما يصوّر مؤيدو الرئيس هذه السياسات على أنها مجرد إعادة تسعير للمخاطر: فمزود التأمين للعالم الحر يعيد تعديل رسومه وخدماته لتتناسب مع الحقائق الجديدة ويصحح ميلًا سابقًا لتسعير عروضه بأقل من قيمتها. لكن هذا التصوير خاطئ. فقد أوضحت إدارة ترامب أنها تريد من الولايات المتحدة أن تدير نوعًا مختلفًا تمامًا من النظام، نظام يُسلّح حالة عدم اليقين ويُبقيها قائمة بهدف استخراج أكبر قدر ممكن من المكاسب مقابل أقل قدر ممكن من العطاء.
قد يجادل ترامب ومستشاروه بأن هذا مجرد تبادل عادل أو معاملة منصفة للدول التي، من وجهة نظرهم، استغلت الولايات المتحدة لعقود. ومع ذلك، لم تحصل تلك الدول على أي شيء يقارب ما تلقته الولايات المتحدة: قروض طويلة الأجل رخيصة للغاية للحكومة الأميركية؛ استثمارات أجنبية ضخمة بشكل غير متناسب في الشركات الأميركية والقوى العاملة الأميركية؛ التزام شبه عالمي بالمعايير التقنية والقانونية الأميركية التي أفادت المنتجين الأميركيين؛ الاعتماد على النظام المالي الأميركي في الغالبية العظمى من المعاملات والاحتياطيات العالمية؛ الامتثال للمبادرات الأميركية المتعلقة بالعقوبات؛ دفع تكاليف تمركز القوات الأميركية؛ اعتماد واسع على الصناعة الدفاعية الأميركية؛ وأفضل ما في الأمر، ارتفاع مستمر في مستوى المعيشة الأميركي. لم تكتفِ الولايات المتحدة بجني أرباح ضخمة من كونها مزود تأمين يقدّره الآخرون، بل إن حلفاءها تنازلوا أيضًا عن العديد من القرارات الأمنية المهمة لصالح واشنطن.
الجانب الرائع في تقديم التأمين هو أنك، لسنوات متتالية، لا تحتاج إلى فعل أو دفع أي شيء لتحصل على أقساطك. وهذا ينطبق بشكل أكبر على نوع التأمين الاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة عالميًا مقارنةً بمزود تأمين المنازل، لأن مجرد وجود الضمانات الأمنية الأميركية قلّل من التهديدات الواقعية التي تواجه “حملة الوثائق”. وهذا بدوره قلّل من المطالبات المدفوعة. لكن إدارة ترامب تتخلى عن هذا النموذج التجاري المربح والمستقر لصالح نموذج يعزز دورة معاكسة تمامًا. فعدد العملاء آخذ في التناقص، بينما تزداد المخاطر التي يواجهونها. وقد بدأت الشركات والحكومات والمستثمرون بالفعل في تغيير ممارساتهم بشكل جذري لمحاولة تأمين أنفسهم ذاتيًا.
القتال أو الهروب
في الحقيقة، سيُلحق نهج ترامب أكبر ضرر بالاقتصادات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الأميركي والتي اعتبرت القواعد السابقة أمورًا مسلّمًا بها: كندا، اليابان، المكسيك، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة. خذ اليابان كمثال: لقد راهنت على الولايات المتحدة على المدى الطويل، واستثمرت بشكل كبير في الإنتاج داخل الأراضي الأميركية لأكثر من 45 عامًا، ونقلت ابتكاراتها التكنولوجية والإدارية على طول الطريق. كما وضعت نسبة أكبر من مدخرات شعبها في سندات الخزانة الأميركية لفترة أطول من أي اقتصاد آخر. وافقت اليابان على أن تكون حاملة طائرات أميركية عائمة في الخطوط الأمامية مع الصين، وتستضيف قوات أميركية في أوكيناوا رغم المعارضة الداخلية المتزايدة. دعمت اليابان إدارة ترامب الأولى في مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتبعت إدارة بايدن في فرض عقوبات موازية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومنذ عام 2013، زادت من إنفاقها العسكري بشكل كبير بما يتماشى مع أولويات السياسة الأميركية.
حتى هذا العام، كانت اليابان تحصل في المقابل على تغطية موثوقة من الدرجة البلاتينية. كان المستثمرون والشركات اليابانية يعتبرون أنه من المسلّم به أنهم يستطيعون بيع منتجاتهم بشكل تنافسي في السوق الأميركية، وتحويل مدخراتهم من وإلى سندات الخزانة الأميركية وغيرها من الأصول المقومة بالدولار حسب الحاجة، والاستثمار بأمان في الإنتاج داخل الولايات المتحدة. وقد بُنيت الاستراتيجية الاقتصادية لليابان مع بداية ولاية ترامب الثانية على افتراض أن هذه التغطية ستستمر، وإن بسعر أعلى: ففي عامي 2023 و2024، أعلنت الشركات اليابانية عن خطط استثمارية تؤكد استعدادها لضخ المزيد من رأس المال في الصناعات الأميركية، بما في ذلك الصناعات غير التنافسية مثل الصلب، والتخلي عن بعض حصتها السوقية في الصين للتنسيق مع الولايات المتحدة.
الاتفاق التجاري الذي أُعلن عنه في منتصف يوليو بين الولايات المتحدة واليابان رفع التكلفة على اليابان إلى ما هو أبعد من المتوقع، وقلّص من مستوى التغطية التي كانت تتمتع بها. فقد بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان 15%، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه سابقًا، وتشمل السيارات وقطع الغيار والصلب وغيرها من الصناعات اليابانية الكبرى. كما التزمت اليابان بإنشاء صندوق يستثمر ما يعادل 14% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة — تُنفق أمواله وفقًا لتقدير ترامب الشخصي — على أن تتنازل اليابان عن جزء من أي أرباح لصالح الولايات المتحدة. هذا يمثل تراجعًا كبيرًا في العوائد المتوقعة للمُدخرين اليابانيين وفي قدرتهم على التحكم، مقارنةً باستثماراتهم السابقة في القطاع الخاص، والتي لم تكن خاضعة لمثل هذا الإشراف التعسفي من الحكومة الأميركية.
وتنص الاتفاقية صراحةً على إلزام اليابان بشراء الطائرات الأميركية والأرز ومنتجات زراعية أخرى، بالإضافة إلى دعم استخراج الغاز الطبيعي من ألاسكا، مما يعرّض البلاد لمخاطر جديدة. وحتى إن أوفت اليابان بجميع بنود الاتفاق، فإنها ستظل عرضة لقرارات ترامب المحتملة برفع أقساط التأمين من جانب واحد وتقليص التغطية أكثر فأكثر. وفي الوقت نفسه، فإن التنازلات الأخيرة التي قدمتها واشنطن للصين في تجارة أشباه الموصلات تقلل من الفوائد التي تجنيها اليابان من اتباع مسار اقتصادي قائم على التحالف مع الولايات المتحدة.
لن يقبل حلفاء الولايات المتحدة بإعادة التوازن المفروضة عليهم.
كانت إدارة ترامب تتوقع أن يدفع حلفاؤها الرئيسيون أي ثمن مقابل الحماية الأميركية. حتى الآن، اتبعت اليابان والمكسيك والفلبين والمملكة المتحدة نهجًا قريبًا مما توقعته إدارة ترامب. وعلى المدى القصير، قررت هذه الدول أن مصيرها يجب أن يرتبط بالولايات المتحدة، مهما كانت التكلفة. لكن ترامب قلّل من شأن مدى شعور الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة بأن الموقف الأميركي الجديد يُعد خيانة صادمة. فقد تراجعت شعبية الولايات المتحدة بشكل حاد: ففي استطلاع مركز بيو للأبحاث في ربيع عام 2025 حول المواقف تجاه الولايات المتحدة، انخفضت نسبة المواطنين اليابانيين الذين ينظرون إليها بإيجابية بمقدار 15 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق؛ وانخفضت نسبة التأييد لها بمقدار 20 نقطة بين الكنديين و32 نقطة بين المكسيكيين. هذا التحول الكبير والسلبي يعكس شعورًا بالإحباط لا يشعر به إلا من كان مستثمرًا حقًا في العلاقة.
ستحدّ المخاوف الأمنية الوطنية، والروابط القائمة، وفي حالة كندا والمكسيك — القرب الجغرافي — من قدرة الحلفاء المقربين على فك ارتباطهم الاقتصادي بالولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن لديهم مساحة أكبر للقيام بذلك مما يقدّره مؤيدو نهج ترامب الاقتصادي. فقد قاومت كندا محاولات ترامب لإعادة التفاوض من جانب واحد على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لعام 2020، وفرض رسوم جمركية غير متكافئة على السلع الكندية. وفي يوليو، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني وجميع رؤساء حكومات المقاطعات الكندية أنهم اتفقوا على الحد من التنازلات المقدمة لترامب في مواجهة مطالبه المتزايدة، والسعي بنشاط نحو تعزيز التكامل الداخلي. كما تعهد كارني بتوسيع التجارة مع الاتحاد الأوروبي وكيانات أخرى.
أما الحلفاء المقربون الآخرون للولايات المتحدة مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، فمن المرجح أن يقرروا أنه ليس لديهم خيار في المدى القريب سوى الاصطفاف مع الولايات المتحدة. لكن مع مرور الوقت، قد يشعر الحلفاء بالإرهاق من تناقص الفوائد الناتجة عن سياسة الاسترضاء، ويعيدوا توجيه استثماراتهم. وعلى غرار كندا، سيحاولون توسيع علاقاتهم مع الصين والاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). لكن هذا التحول سيؤدي إلى نتائج أسوأ لجميع هذه الاقتصادات. فقد اعتمدوا اقتصاديًا على الولايات المتحدة لأسباب وجيهة؛ ولو كانت الأسواق البديلة والاستثمارات والمنتجات ذات قيمة مماثلة، لاختاروها منذ البداية. وفي غياب تأمين أميركي بسعر عادل، تتغير معادلة القيمة بالكامل.
المتروكون خلف الركب
لقد ضربت الهزة الزلزالية التي أحدثها ترامب كتلًا اقتصادية رئيسية أخرى أيضًا. لم تكن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي متوافقين تمامًا مع الولايات المتحدة في السياسات الاقتصادية والأمنية كما كان الحال مع الحلفاء الخمسة الأكثر اندماجًا. فهذان التكتلان متنوعان، ويضمان مجموعة من التخصصات التجارية والمزايا والتوجهات السياسية المختلفة بين أعضائهما. ومع ذلك، فإنهما — ودولهما الأعضاء، لا سيما ألمانيا وفرنسا وهولندا وسنغافورة والسويد وفيتنام — قد بنوا سلوكهم الاقتصادي على أساس التأمين الذي كانت الولايات المتحدة توفره سابقًا. ونتيجة لذلك، أصبحوا يلعبون أدوارًا قيادية في سلاسل التوريد الأميركية وفي الاستثمار في التكنولوجيا. لقد ضخّت حكوماتهم ومواطنوهم الأموال في الاقتصاد الأميركي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وشراء سندات الخزانة، والمشاركة في سوق الأسهم الأميركية. كما وافقوا على الانضمام إلى أنظمة العقوبات الأميركية وضوابط التصدير، وإن كان ذلك بشكل أقل انتظامًا، وقدموا دعمًا مباشرًا للجيش الأميركي.
لكن ترامب أخضع هذه الدول الآن لرسوم جمركية ضخمة وتهديدات بفرض المزيد منها، إلى جانب مطالب ثنائية بتقديم تنازلات محددة ومدفوعات جانبية، مثل مطالبته لها بشراء المزيد من الغاز الطبيعي الأميركي أو نقل الإنتاج الصناعي إلى الولايات المتحدة. تمتلك هذه القوى الاقتصادية حرية أكبر في تحديد مدى الجهد الذي ترغب في بذله للحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة. وهي بالفعل تغيّر سلوكها بسرعة، وتقوي روابطها الاقتصادية مع بعضها البعض ومع الصين. كانت آسيان والاتحاد الأوروبي يتمتعان أصلًا بروابط تجارية أكبر مع الصين مقارنةً بالولايات المتحدة؛ وهذا الفارق يتسع الآن، ليس فقط لأن الاقتصاد الصيني ينمو، بل أيضًا لأن الولايات المتحدة تحدّ من صادراتها إلى الصين ووارداتها منها، وكذلك من استثماراتها هناك. وعلى مدار العقد الماضي، ارتفعت نسبة المدخلات الصينية في سلاسل التوريد الصناعية الأوروبية والجنوب شرق آسيوية بشكل حاد، بينما تراجعت حصة الولايات المتحدة.
ليس من المستدام أن يعزل الاتحاد الأوروبي — وبالتأكيد ليس آسيان — الصين اقتصاديًا، والمكاسب الناتجة عن التعامل التجاري مع الصين ستزداد فقط مع انسحاب الولايات المتحدة من المشهد. صحيح أن التجارة مع الصين لا تعوّض التأمين الذي كانت الولايات المتحدة توفره سابقًا، لكن مع جعل نظام ترامب الولايات المتحدة أقل تنافسية كموقع للإنتاج، وتقييد الوصول إلى السوق الأميركية (مما يقلل من إمكانات نمو تلك السوق)، فإن توسيع التجارة والاستثمار مع الصين يمكن أن يوفر لهذه التكتلات تعويضًا جزئيًا. وباعتبارها كيانات اقتصادية كبيرة بحد ذاتها، فإن الدول الآسيوية والأوروبية تمتلك قدرة أكبر بكثير على اتباع مسار مختلف، رغم أنها ستنفق أكثر على التأمين الذاتي مما كانت تفعل سابقًا.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت طلبات شراء طائرات “يوروفايتر” كبديل للطائرات القتالية الأميركية بين أعضاء الناتو مثل إسبانيا وتركيا. وفي ربيع عام 2025، أبرمت الحكومة الإندونيسية اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الصين، من بينها مشروع “حديقة صناعية مزدوجة” بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، سيربط بين جاوة الوسطى ومقاطعة فوجيان الصينية. ومن المتوقع أن يخلق المشروع آلاف الوظائف في إندونيسيا في وقت لا تقدم فيه الولايات المتحدة شيئًا مماثلًا. كما اتفقت البنوك المركزية في إندونيسيا والصين على تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وتعهدت الدولتان بتقوية التعاون البحري بينهما؛ وقد فاجأت هذه الاتفاقيات صانعي السياسات الأميركيين.
علاوة على ذلك (وهذا أمر بالغ الأهمية)، فإن سياسة ترامب الاقتصادية تعزز وتسرّع من انقسام الأسواق الناشئة إلى مستويين واضحين من حيث قدرتها على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الكلية.
فخلال الأزمات المالية في 1998–1999 و2008–2009، عانت حتى أكبر الاقتصادات الناشئة — مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا — بشكل كبير. لكن هذه الدول أصبحت أكثر قدرة على الصمود، بفضل الإصلاحات الداخلية، بالإضافة إلى فرص التصدير والاستثمار الجديدة التي قدمتها الدول الغنية (بما في ذلك الصين). وخلال جائحة كوفيد-19، وما تبعها من رفع هائل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لم تتعرض اقتصادات هذه الدول لأضرار مالية كبيرة. فقد ظلت الأسواق الناشئة الكبرى قادرة على تعديل سياساتها المالية والنقدية بدرجة من الاستقلالية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن عشرات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط راكمت ديونًا بوتيرة مدمّرة. فمنذ عام 2000، فاق انخفاض الدخل الحقيقي في هذه الدول المكاسب التي حققتها في العقد السابق. وقد أدى نهج ترامب الجديد إلى إغلاق المزيد من الفرص الاقتصادية أمامها، والطريقة التي شجّع بها الأسواق الناشئة الكبرى — لا سيما الهند — على تبني سياسات “أولوية الوطن” عمّقت عزلة الاقتصادات الفقيرة أكثر فأكثر.
رأس المال يبحث عن الفرص، لكنه يبحث أيضًا عن الأمان. إن انسحاب الولايات المتحدة من دورها كمزوّد للتأمين الاقتصادي، وتحول ترامب الحاد ضد المساعدات الخارجية والتنمية، سيعزز تفضيل المستثمرين للمواقع الأكثر استقرارًا نسبيًا. وبالتالي، من المرجح أن تبقى الدول الأفقر في أمريكا الوسطى وآسيا الوسطى والجنوبية وأفريقيا عالقة في المستنقع الاقتصادي، دون وسائل حقيقية للخروج، بينما ستصبح الأسواق الناشئة الكبرى ذات الأهمية الجيوسياسية أكثر جاذبية نسبيًا. بعض الدول الفقيرة ستبرم صفقات — على سبيل المثال، من خلال منح الولايات المتحدة وصولًا مميزًا إلى مواردها أو استقبال المرحّلين الأميركيين. لكن هذا النوع من الاستجابة لا يمكن أن يحقق النمو المستدام الذي كانت تتمتع به العديد من الاقتصادات الناشئة في ظل نظام التأمين الأميركي السابق.
الصلابة والسيولة
ربما يكون التغيير الأهم الذي أدخلته الولايات المتحدة على نظام التأمين الخاص بها هو تقليص سيولة الدولار — وهو ما يقلل من أمان المحافظ الاستثمارية للمدخرين حول العالم. فلم تعد الأصول الأميركية التي كانت تُعتبر سابقًا منخفضة أو معدومة المخاطر تُعد آمنة تمامًا. وسيكون لهذا الأمر تداعيات بعيدة المدى على توفر رأس المال العالمي وتدفقاته.
فخلال حملة ترامب الانتخابية في عام 2024، ومنذ توليه منصبه، هدد كبار المسؤولين في إدارته مرارًا باحتجاز المستثمرين داخل سندات الخزانة الأميركية، من خلال إجبار الدول والمؤسسات على استبدال ممتلكاتهم الحالية بسندات طويلة الأجل أو دائمة، ومعاقبة الحكومات التي تروّج لاستخدام عملات غير الدولار، وفرض ضرائب أعلى على المستثمرين الأجانب مقارنةً بالمحليين. لم تنفذ إدارة ترامب هذه التهديدات بعد، لكن تلك التصريحات، إلى جانب الهجمات المتكررة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والوعود بخفض قيمة الدولار، تقوّض تدريجيًا التصور السائد حول استقرار الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
المشكلة الأساسية هي أن العالم يمتلك مدخرات أكثر مما لديه من أماكن آمنة لتخزينها. فالدول التي تتمتع بفوائض نقدية — مثل الصين وألمانيا والسعودية، بالإضافة إلى أمثلة أصغر ولكنها بارزة مثل النرويج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة — لا يمكنها الاحتفاظ بكل مدخراتها في الداخل لثلاثة أسباب:
- سيواجه المدخرون نقصًا في التنويع إذا تعرض اقتصادهم لصدمة محلية.
- ضخ كميات هائلة من المدخرات في هذه الأسواق الصغيرة نسبيًا سيشوّه أسعار الأصول، مما يؤدي إلى فقاعات مالية، وعدم استقرار، وتحولات مفاجئة في أنماط التوظيف.
- لا تصدر هذه الدول ما يكفي من الدين العام، أو على الأقل ليس بالقدر الذي يرغب الأجانب في الاحتفاظ به.
لهذا السبب، استوعب سوق سندات الخزانة الأميركية — العميق والواسع والآمن ظاهريًا — ومعه الأصول المقومة بالدولار، الحصة الأكبر من فائض المدخرات العالمي لعقود طويلة.
الأصول الأميركية التي كانت تُعتبر سابقًا منخفضة أو معدومة المخاطر لم تعد آمنة.
من بين العديد من المزايا التي قدمتها سندات الخزانة والأسواق العامة الأميركية للمستثمرين العالميين، كانت السيولة الوفيرة هي الأكثر جاذبية. فقد كان بإمكان المستثمرين تحويل الأصول التي يمتلكونها في هذه الأسواق إلى نقد بسهولة، دون تأخير أو تكاليف تُذكر. كما ظل تقييم استثماراتهم مستقرًا، وعلى عكس الأسواق الصغيرة، لم تكن حتى المعاملات الكبيرة تؤثر على الأسعار بشكل كبير. ولم يكن على المستثمرين القلق من أن الطرف الآخر لن يقبل شكل الدفع الذي يستخدمونه. باستثناء المجرمين المعروفين والجهات المستهدفة بالعقوبات، كان بإمكان الجميع حول العالم الاعتماد على استقرار ومرونة الاستثمارات المقومة بالدولار — وهو ما خفّض بدوره من خطر تعرض الشركات لأزمات في التدفق النقدي أو فقدان الفرص.
لقد شكّلت هيمنة الدولار، التي تجاوزت بكثير ما يبرره الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أو حصته من التجارة العالمية، نوعًا آخر من التأمين الذي يعود بالفائدة على الجميع. فقد جمعت الولايات المتحدة “أقساط التأمين” على شكل فوائد منخفضة على ديونها وأسعار صرف أكثر استقرارًا. واستفاد من ذلك كل من حاملي الأصول الأميركيين والأجانب. وحتى عندما نشأت صدمة مالية أو جيوسياسية في الولايات المتحدة، كان المستثمرون يفترضون أن الاقتصاد الأميركي سيظل أكثر أمانًا من غيره. فعندما تسببت الأسواق الأميركية مباشرةً في ركود عالمي عام 2008، انخفضت أسعار الفائدة والدولار ثم ارتفعت معًا، مع تدفق رأس المال الأجنبي إلى السوق الأميركية.
أما الآن، فيبدو أن الدولار بدأ يتصرف كما تفعل معظم العملات، أي أنه يتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار الفائدة. حتى أبريل من هذا العام، كان الدولار يتبع عن كثب تحركات سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات. لكن منذ إعلان الإدارة الأميركية عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، انعكست العلاقة بين أسعار الفائدة والدولار، مما يشير إلى أن هناك عوامل غير الأخبار الاقتصادية اليومية تدفع الدولار نحو الانخفاض.
وقد أعلنت إدارة ترامب عدة مرات هذا العام عن تغييرات مفاجئة في السياسات أثارت تقلبات اقتصادية: في 2 أبريل، رسوم “يوم التحرير” الجمركية؛ وفي مايو، حزمة الإنفاق “مشروع واحد جميل وضخم”؛ وخلال يونيو، تهديدات متعددة بفرض رسوم إضافية، بالإضافة إلى قصف الولايات المتحدة لإيران. وفي كل مرة، انخفض الدولار بينما ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يشير إلى خروج رأس المال استجابةً للاضطرابات.
وبالمثل، فإن فرض الرسوم الجمركية عبر التاريخ الحديث كان يؤدي عادةً إلى ارتفاع قيمة العملة، بما في ذلك خلال ولاية ترامب الأولى. لكن هذا العام، انخفض الدولار مع فرض الرئيس للرسوم، وهو ما يمثل انقطاعًا كبيرًا عن النمط التاريخي، ويشير إلى أن المخاوف العالمية بشأن عدم استقرار السياسات الأميركية بدأت تتفوق على الميل المعتاد نحو “الملاذ الآمن” الذي يدفع الدولار إلى الأعلى.
وقد أدى نهج إدارة ترامب العدائي وغير المتوقع تجاه التحالفات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة إلى تآكل إضافي في الدعم للدولار. فالموقف الجديد لواشنطن يزيد من خطر فرض العقوبات حتى على المستثمرين الأجانب الحلفاء. ومع تراجع قدرة التحالفات التي تقودها أميركا على طمأنة الآخرين، بدأت الحكومات الأخرى في زيادة إنفاقها الدفاعي، مما يعزز الجاذبية النسبية لعملاتها. فعلى سبيل المثال، أصبحت أسواق السندات في الاتحاد الأوروبي أكبر وأكثر عمقًا مع تصاعد الإنفاق الدفاعي الممول بالديون في شمال وشرق أوروبا. ويقدم اليورو فوائد أكبر لأوكرانيا ودول البلقان وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسعى لتقليل تعرضها لتقلبات السياسات الأميركية من خلال الحصول على الأسلحة والتجارة والاستثمار والقروض والمساعدات التنموية المقومة باليورو.
جامعو الديون
لا تستطيع الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق حول العالم أن تكرر بالكامل المزايا التي كانت توفرها الأصول المقومة بالدولار سابقًا. فالمستثمرون العالميون، بمن فيهم الأميركيون، سيجدون ببساطة أماكن أقل أمانًا لوضع مدخراتهم، مع تراجع سيولة الأصول الأميركية. هذا الانخفاض في الأمان سيدفع نحو ارتفاع متوسط أسعار الفائدة طويلة الأجل على ديون الحكومة الأميركية، في الوقت الذي يتم فيه إصدار المزيد من الديون. وسيتأثر جميع المقترضين — سواء كانوا من القطاع الخاص أو الحكومات — الذين يشاركون في النظام المالي الأميركي، لأن جميع القروض تُسعّر بطريقة أو بأخرى بناءً على أسعار سندات الخزانة.
قد يسعى بعض المدخرين، خصوصًا الصينيين، إلى نقل أصولهم خارج الأسواق الأميركية. لكن هذا الهروب سيضع ضغوطًا انكماشية على اقتصاداتهم المحلية، مع تقلص العوائد الإجمالية وتكدّس المدخرات الزائدة في أسواق كانت تعاني أصلًا من محدودية فرص الاستثمار. وفي الوقت نفسه، سترتفع قيمة الأصول البديلة — مثل العملات غير الدولارية، والسلع التي تُعامل تقليديًا كمخازن للقيمة مثل الذهب والأخشاب، ومنتجات العملات الرقمية الحديثة. ونظرًا لأن هذه الأصول أقل سيولة، فإن هذه الارتفاعات ستؤدي على الأرجح إلى انهيارات مالية دورية، وستزيد بشكل كبير من تعقيد التحديات التي تواجهها الحكومات في استخدام السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. سيكون هذا خسارة للعالم دون أي مكسب صافٍ للاقتصاد الأميركي.
وكما أن الجفاف المستمر يدفع الناس إلى حماية مصادر المياه بشدة، فإن نقص السيولة في الأسواق العالمية يدفع الحكومات إلى ضمان تمويل ديونها محليًا بدلًا من ترك الأمر للسوق. وغالبًا ما تتخذ هذه الإجراءات شكل ما يُعرف بـ”القمع المالي”: أي إجبار المؤسسات المالية (وفي النهاية الأسر) على الاحتفاظ بالمزيد من الدين العام أكثر مما كانت ستفعل في الظروف العادية، وذلك من خلال مزيج من اللوائح، وضوابط على تدفقات رأس المال، والتخصيص القسري للديون الجديدة. ويؤدي القمع المالي عادةً إلى انخفاض العوائد للمدخرين، ويزيد من تعرضهم لخطر المصادرة الفعلية.
وفي النهاية، فإن انخفاض توفر التمويل يجعل من الصعب على الشركات الخاصة وكذلك الحكومات تجاوز فترات الركود المؤقتة قبل أن تنفد مصادر تمويلها. وسيتعين عليها تراكم احتياطيات لتغطية الالتزامات الدولارية (مثل القروض القائمة أو القروض بين البنوك) في حال حدوث ضائقة مالية. وإذا اضطرت الدول إلى تأمين نفسها ذاتيًا، فستصبح الحكومات والشركات أكثر تحفظًا في مواجهة المخاطر، وستتوفر لديها موارد أقل للاستثمار، خاصة في الخارج، مما يعزز من تفكك الاقتصاد العالمي.
خسارة للجميع
في غياب التأمين الذي كانت توفره الولايات المتحدة، ستظهر روابط جديدة بين الاقتصادات ومسارات جديدة للاستثمار. لكنها ستكون أكثر تكلفة في الإنشاء والصيانة، وأقل شمولًا في الوصول، وأقل موثوقية. لا شك أن الدول ستسعى إلى تأمين نفسها ذاتيًا، لكن هذه الجهود ستكون بطبيعتها أكثر تكلفة وأقل فعالية من النظام السابق الذي كانت فيه المخاطر موزعة تحت مظلة جهة تأمين واحدة. لم يكن التنقل في الاقتصاد العالمي يومًا طريقًا سلسًا، لكن بعد زلزال التغيير الذي أحدثه نظام ترامب الاقتصادي، أصبحت التضاريس أكثر وعورة بكثير.
في النهاية، فإن المال الذي يُنفق على التأمين هو مال لا يمكن إنفاقه على أمور أخرى.
ستضطر الحكومات والمؤسسات والشركات إلى الدفع فقط لتجنّب النتائج السيئة، بدلًا من تمويل النتائج الجيدة. ستتقلص فرص الاستثمار وخيارات المستهلكين. وسيتباطأ نمو الإنتاجية (وبالتالي نمو الدخول الحقيقية) مع تقلص المنافسة التجارية والابتكار والتعاون العالمي في إنشاء بنى تحتية جديدة. وستفقد العديد من الأسواق الناشئة الفقيرة تغطيتها ضد التهديدات تمامًا — في اللحظة ذاتها التي تتزايد فيها المخاطر التي تواجهها بشكل حاد.
هذا يعني عالمًا أسوأ تقريبًا للجميع. ومع ذلك، فإن البيئة الاقتصادية المباشرة للصين ستكون الأقل تأثرًا بهذا التغيير، رغم ادعاءات ترامب السابقة بأنه سيصمم سياساته الاقتصادية لاستهداف بكين بأشد الطرق. فالصين في وضع جيد نسبيًا لمحاولة تأمين نفسها ذاتيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة. أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، كانت الصين قد بدأت بالفعل في تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة في مجالات التصدير والاستيراد والاستثمار والتكنولوجيا. ما إذا كانت الصين ستتمكن من اغتنام الفرص الخارجية الجديدة في ظل تراجع الولايات المتحدة سيعتمد على قدرتها في التغلب على شكوك الدول الأخرى بشأن موثوقيتها كمزوّد للتأمين. هل ستسعى فقط لتكرار نفس نموذج الحماية الذي اتبعته الولايات المتحدة — أو ربما نموذج أسوأ؟
إنها مفارقة مأساوية ومدمرة أن الولايات المتحدة، باسم الأمن القومي، تضر الآن بحلفائها الذين ساهموا أكثر من غيرهم في ازدهارها الاقتصادي، بينما تترك الصين أقل تضررًا بكثير. ولهذا فإن اعتقاد مسؤولي ترامب بأن هؤلاء الحلفاء المقربين سيقبلون ببساطة “إعادة التوازن” المفروضة عليهم هو اعتقاد خاطئ تمامًا. ستكون هذه الحكومات براغماتية، لكن تلك البراغماتية ستتخذ شكلًا مختلفًا تمامًا عما ترغب فيه إدارة ترامب. لقد منحوا واشنطن حسن النية لعقود، أما الآن فهم يفقدون أوهامهم، وسيقدمون للولايات المتحدة أقل، لا أكثر.
ستكون الصين الأقل تأثرًا اقتصاديًا بإجراءات ترامب.
ستظهر فرص في هذا المشهد الجديد، لكنها ستشمل الاقتصاد الأميركي بدرجة أقل فأقل. الاحتمال الأكثر وعدًا هو أن تنضم الدول الأوروبية والآسيوية — باستثناء الصين — لإنشاء مساحة جديدة من الاستقرار النسبي. فالاتحاد الأوروبي واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، وهو تحالف يتكون في الغالب من دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يستكشفان بالفعل أشكالًا جديدة من التعاون. وفي يونيو، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه المفاوضات بأنها محاولة لـ”إعادة تصميم” منظمة التجارة العالمية من أجل “إظهار أن التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول ممكنة على أساس قائم على القواعد”. يمكن لهذه الاقتصادات أيضًا أن تفعل المزيد لضمان حقوق الاستثمار المتبادل، وإنشاء آليات ملزمة لتسوية النزاعات التجارية، وتجميع السيولة للاستجابة للصدمات المالية. ويمكنها السعي للحفاظ على وظيفة وتأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وحماية هذه المؤسسات من الشلل في حال سعت الصين أو الولايات المتحدة إلى تعطيل المبادرات الضرورية.
وإذا أرادت هذه الدول الحفاظ على جزء من الانفتاح والاستقرار الذي كان يتمتع به الاقتصاد العالمي سابقًا، فسيتعين عليها بناء تكتلات ذات عضوية انتقائية بدلًا من اتباع نهج متعدد الأطراف بالكامل. قد يكون هذا بديلًا ضعيفًا للنظام الذي كانت الولايات المتحدة ترأسه، لكنه سيكون أفضل بكثير من مجرد قبول الاقتصاد الذي تخلقه إدارة ترامب الآن.
أما بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، فبغض النظر عن عدد الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تبرمها، وبغض النظر عن عدد الاقتصادات التي تبدو — في البداية — وكأنها تصطف إلى جانب واشنطن بتكلفة عالية، فإن البلاد ستجد نفسها متجاوزة بشكل متزايد في مجالات التجارة والتكنولوجيا، وأقل قدرة على التأثير في قرارات الاستثمار والأمن لدى الدول الأخرى. سلاسل التوريد الأميركية التي تدّعي إدارة ترامب أنها تسعى لتأمينها ستصبح أقل موثوقية — وأكثر تكلفة بطبيعتها، وأقل تنوعًا في مصادرها، وأكثر عرضة للصدمات الخاصة بالولايات المتحدة. إن التخلي عن جزء كبير من العالم النامي لن يؤدي فقط إلى زيادة تدفقات الهجرة وإطلاق أزمات صحية عامة؛ بل سيمنع الولايات المتحدة من الاستفادة من فرص السوق المحتملة. وستؤدي تحركات إدارة ترامب لطرد الاستثمار الأجنبي إلى تآكل مستويات المعيشة في الولايات المتحدة وقدراتها العسكرية. ومن المرجح أن تكتسب العلامات التجارية الأوروبية والآسيوية، وحتى البرازيلية والتركية، حصة أكبر في السوق على حساب الشركات الأميركية، بينما ستبدأ المعايير التقنية للمنتجات مثل السيارات وتقنيات الخدمات المالية في الابتعاد عن المعايير الأميركية. العديد من هذه الظواهر ستعزز نفسها ذاتيًا، مما يجعل من الصعب عكسها حتى بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض.
وكما تقول الأغنية: “لن تعرف قيمة ما تملك حتى تفقده.” لقد مهدت إدارة ترامب الطريق إلى الجنة، ثم أقامت كازينوًا — وما سيكون قريبًا مجرد موقف سيارات فارغ.
آدم س. بوسن هو رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.